في اعتراف يشكل سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2003، أقرت الحكومة العراقية بوجود عجز مالي "خطير" يعرقل دفع رواتب الموظفين في يوليو/ تموز 2026، والأشهر اللاحقة، في تطور يعكس حجم الضغوط المالية جراء تراجع إيرادات النفط واستمرار تضخم الإنفاق الحكومي.